الشروط والأحكام

التمهيد

ترميز المالية هي شركة تقنية مالية تحمل سجل تجاري رقم 1010819796، تتيح للشركات الحصول على التمويل الجماعي من قبل المستثمرين المسجلين في المنصة من خلال إصدار أدوات دين "صكوك إسلامية" لدعم نمو الشركة طالبة التمويل مقابل حصول المستثمرين على عوائد دورية من خلال الاستثمار في الصكوك، وهو استثمار طويل الأجل ومناسب للمستثمرين على المدى الطويل. فالاستثمارات من خلال الصكوك في الشركات (طالبة التمويل) هي استثمارات غير خالية من المخاطر، مما يؤدي ذلك إلى أن المبلغ المستثمر قد ينخفض بشكل كبير أو خسارته بالكامل. إن فرص الاستثمار في الوقت الحالي مخصصة للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية.، ويجب على المستخدم قراءة هذه الشروط والاحكام بعناية حيث توضح تفاصيل الخدمة التي تقدمها ترميز المالية وتحدد الالتزامات والحقوق بين شركة ترميز المالية والمستخدم، ويمنع استخدام المنصة في حال عدم فهم واستيعاب كافة مواد الشروط والاحكام. ترميز المالية: (الرابط) وجميع صفحاتها الفرعية.

التعريفات

أي تعريف ينص عليه في هذا البند يحمل المعنى المقابل له سواءً ورد في الاتفاقية منفرداً، أو مجموعاً، أو بأل التعريف، أو بدونها.

شركة متمولة: الشركة الراغبة في الحصول على تمويل من خلال إصدار صكوك وبيعها على المستثمرين بغرض دعم نمو هذه الشركة.

مستثمر: الشخص الذي يرغب بالاستثمار بواسطة شراء الصكوك المدرجة في المنصة.

مستخدم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من خدمات المنصة.

المنصة: الموقع الإلكتروني المملوك لشركة ترميز كبتل والذي تعرض وتنفذ من خلاله خدماتها الاستثمارية.

وننصح بالتعديل التالي:

أي تعريف ينص عليه في هذا البند يحمل المعنى المقابل له سواءً ورد في الشروط والاحكام منفرداً، أو مجموعاً، أو بأل التعريف، أو بدونها.

ترميز: شركة ترميز كبتل المالية تحمل سجل تجاري رقم 1010819796

شركة متمولة: الشركة الراغبة في الحصول على تمويل من خلال إصدار صكوك وبيعها على المستثمرين بغرض دعم نمو هذه الشركة.

مستثمر: هو الشخص الذي يرغب بالاستثمار بواسطة شراء الصكوك المدرجة في منصة ترميز المالية.

المستخدم: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستفيد من خدمات منصة ترميز المالية.

المنصة: وهو الموقع الإلكتروني او التطبيق المملوك لترميز المالية والذي تعرض وتنفذ من خلاله خدماتها المرخصة لها من قبل هيئة السوق المالية.

نظام مكافحة غسل الأموال: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) عام 1439هـ.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) عام 1428هـ.

التعريف بالمنصة وإجراءات الاستخدام

  1. هي منصة تمكن المستخدم بتسجيل بيانتهم في المنصة سواء كان شركة متمولة تبحث عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال إصدار أدوات الدين(الصكوك) ، أو شخص طبيعي أو اعتباري باحث عن الفرص المتاحة للاستثمار في تلك الفرص ، وذلك بموجب اتفاقية الاستثمار بالوكالة.
  2. يمكن للمستخدمين من خلال المنصة إيداع ، وسحب الأموال وشراء الصكوك بواسطة محفظته الاستثمارية.
  3. في حال الاستثمار في أي من الفرص المعروضة في المنصة، فعلى المستخدم أن يتقدم بطلب الاستثمار من خلال المنصة، وسيصله إشعار بحالة طلبة، ولا يمكن تعديل الطلب أو إلغاءه مالم يتعذر اكتمال جمع إجمالي مبلغ الفرصة المتقدم لها.
  4. تقوم الشركات المتمولة من خلال المنصة توفير وعرض المعلومات الخاصة بها والصكوك المصدرة منها.
  5. قيام المستخدم بتقديم طلب الاستثمار في إحدى الفرص المعروضة في المنصة، يعني ان يعين ترميز المالية بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض وكيلاً مالية له يتمتع بكامل صلاحية التفويض والتمثيل للتعامل مع أي مستثمر، أو شركة متمولة، أو وسيط، أو أمين حفظ، أو طرف نظير، أو منشآت ذات أغراض خاصة، أو غيرهم، وتحرير وتسليم أي مستندات، واتخاذ أي إجراء آخر تراه المنصة ضرورياً أو مناسباً لتنفيذ الطلب.
  6. يتم تقييد الأموال في يوم العمل الذي تم استلامها فيه، وفي حال تم استلام الأموال بعد زمن انقطاع الخدمة فيعتبر أن الأموال وصلت في يوم العمل الآتي.
  7. يجب على المستخدم أن يطابق الأموال الواردة مع سجلاته بصورة منتظمة

التعريف بالمنصة وإجراءات الاستخدام

  1. هي منصة تمكن المستخدم بتسجيل بيانتهم في المنصة سواء كان شركة متمولة تبحث عن تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال إصدار أدوات الدين(الصكوك) ، أو شخص طبيعي أو اعتباري باحث عن الفرص المتاحة للاستثمار في تلك الفرص ، وذلك بموجب اتفاقية الاستثمار بالوكالة.
  2. يمكن للمستخدمين من خلال المنصة إيداع ، وسحب الأموال وشراء الصكوك بواسطة محفظته الاستثمارية.
  3. في حال الاستثمار في أي من الفرص المعروضة في المنصة، فعلى المستخدم أن يتقدم بطلب الاستثمار من خلال المنصة، وسيصله إشعار بحالة طلبة، ولا يمكن تعديل الطلب أو إلغاءه مالم يتعذر اكتمال جمع إجمالي مبلغ الفرصة المتقدم لها.
  4. تقوم الشركات المتمولة من خلال المنصة توفير وعرض المعلومات الخاصة بها والصكوك المصدرة منها.
  5. قيام المستخدم بتقديم طلب الاستثمار في إحدى الفرص المعروضة في المنصة، يعني ان يعين ترميز المالية بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض وكيلاً مالية له يتمتع بكامل صلاحية التفويض والتمثيل للتعامل مع أي مستثمر، أو شركة متمولة، أو وسيط، أو أمين حفظ، أو طرف نظير، أو منشآت ذات أغراض خاصة، أو غيرهم، وتحرير وتسليم أي مستندات، واتخاذ أي إجراء آخر تراه المنصة ضرورياً أو مناسباً لتنفيذ الطلب.
  6. يتم تقييد الأموال في يوم العمل الذي تم استلامها فيه، وفي حال تم استلام الأموال بعد زمن انقطاع الخدمة فيعتبر أن الأموال وصلت في يوم العمل الآتي.
  7. يجب على المستخدم أن يطابق الأموال الواردة مع سجلاته بصورة منتظمة

بيانات المستخدم

  1. في حال قيام المستخدم بالتسجيل في منصة ترميز المالية فإنه يتعهد بأن كافة المعلومات والبيانات التي قدمها للمنصة صحيحة، ودقيقة، وحديثة، وكاملة. كما يتعهد المستخدم بتحديث هذه المعلومات للحفاظ على صحتها، ودقتها، وكمالها أثناء استخدام منصة ترميز المالية.
  2. لا يجوز للمستخدم دون الثامنة عشر سنة التسجيل في منصة ترميز.
  3. إن جميع التفاصيل المقدمة من المستخدم داخل منصة ترميز بشأن بيانات المستخدم ووضعه المالي هي معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة وليست مضللة بأي شكل وستبقى كذلك، وليس هناك قيد قانوني يمنع من تعامل منصة ترميز المالية مع المستخدم. ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة حال إدخاله البيانات غير الصحيحة خلال عملية التسجيل أو أي مرحلة من مراحل استخدام خدمات المنصة.
  4. في حالة قيام المستخدم بتزويد المنصة بمعلومات غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو غير حديثة، أو غير مكتملة، أو ترى منصة ترميز -لأسباب معقولة- أن هذه المعلومات غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو غير حديثة، أو غير مكتملة؛ فإن لمنصة ترميز الحق في إيقاف، أو تعليق، أو إنهاء حساب المستخدم.
  5. تكون كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمحفظة والصفقات التي تتم لحساب المستخدم سرية ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها الإفصاح عن تلك المعلومات مسموحا وهي :المعلومات التي يكون الإفصاح عنها لازما بموجب أي قانون أو نظام أو لائحة سلوكية مطبقة ، أو بموجب حكم قضائي ، أو استجابة لاستفسار من قبل سوق مالية أو أية سلطة نظامية أو جهة حكومية أخرى بخصوص معلومات تطلبها في سياق عملها الرسمي مع التأكيد على أن تلك المعلومات لن تستخدم إلا للأغراض المحددة وستعامل خلاف ذلك بسرية تامة، أو للقيام بخدمة معينة للمستخدم بما في ذلك دون حصر تنفيذ أو تسوية أو ترتيب أية خدمات حفظ لصالح المستخدم.
  6. يمنح المستخدم الموافقة الكاملة لمنصة ترميز الماليى استخدام معلوماته الشخصية وإتاحتها للشركات المدرجة على المنصة التي طلب المستخدم الاستثمار فيها، وإتاحة تلك البيانات إلى موفري خدمات الدفع لدى الشركات المدرجة من أجل دفع المبالغ المستحقة، ويشمل على سبيل المثال: الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والإقامة الدائمة – مع المدينة والرمز البريدي والبلد – ورقم الهوية الشخصية والجنس وتاريخ الميلاد والجنسية ومبلغ الاستثمار ورقم الحساب المصرفي (IBAN).
  7. يتعهد المستخدمون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمونها، كما يتعهد المستخدم بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتلقونها من أي طرف عبر المنصة.
  8. يقر المستخدم ويوافق على أنه يجوز الإفصاح عن معلوماته إلى أي طرف ثالث لتقديم الخدمات المتعلقة بالاستثمار والصفقات ذات العلاقة (على سبيل المثال، المدير الإداري، أمين الحفظ، مراجعي الحسابات أو أي مزود خدمات آخر شركات المعلومات الائتمانية).
  9. يحق لمنصة ترميز التأكد من بيانات المستخدم على سبيل المثال لا الحصر : البيانات الشخصية، و السجلات التجارية ، وإجراءات مكافحة غسل الأموال عبر الأجهزة الحكومية أو أي أنظمة حكومية أو رقابية أخرى؛ كوزارة التجارة، و/ أو نظام أبشر، و/ أو علم، و / أو ثقة، و/ أو بيان.
  10. يجب على منصة ترميز المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء بشكل دائم ولا يتم الإفصاح عنها إلا في الحالات التالية: -إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً بموجب النظام أو لوائحه التنظيمية أو الأنظمة السارية المفعول في المملكة. -إذا وافق المستخدم صراحةً على الإفصاح عنها. -إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للمستخدم. -إذا لم تعد المعلومات سرية.
  11. لا يجوز استخدام حساب المستخدم من قبل شخص آخر سواء كان ذلك الشخص طبيعيًا أو معنويًا.
  12. يجب على المستخدم تصحيح بياناته فورا في حال تغيرها أو إدخالها بشكل غير كامل أو غير صحيح

الاقرارات

  1. يقر المستخدم أنه يملك الحق والصلاحية والأهلية والقدرة على إبرام هذه الاتفاقية سواء كان أصيلا أو ممثلاً لشخص اعتباري.
  2. يقر المستخدم أنه على دراية كاملة أن الاستثمار من خلال الصكوك المعروضة في المنصة هو استثمار غير خالي من المخاطر، مما يؤدي ذلك أن المبلغ المستثمر قد ينخفض بشكل كبير أو خسارته بالكامل.
  3. يقر المستخدم بقبول الاستثمار في صكوك الشركة المتمولة ووفقًا لشروطها وأحكامها.
  4. تلتزم الشركة المتمولة بالمدة المحددة لغرض الاستثمارات على المنصة.
  5. تلتزم ترميز بتزويد كافة الأطراف المتعاقدة بالبيانات اللازمة للتواصل معها.
  6. يقر المستخدم أنه غير خاضع أو مدرج على أي قائمة تتعلق بأطراف محظورة أو مقيدة التعامل وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف من تلك الأطراف.
  7. يقر المستخدم أن البيانات المقدمة من قبله فيما يتعلق بنموذج "اعرف عميلك" وبيانات وضعه المالي هي معلومات دقيقة وصحيحة، وأنه سيقوم بتحديث تلك البيانات عند حدوث أي تغير لها.
  8. يقر المستخدم أنه على دراية كاملة بأن منصة ترميز المالية مجرد موقع الكتروني يربط بين مصدري الصكوك والمستثمرين، وأن البيانات الخاصة بالصكوك وبيانات الشركة المتمولة المالية من إعداد الشركة المتمولة، وإنها لا تخضع للتحقيق من قبل ترميز المالية، وأن على المستثمر بذل العناية اللازمة والحصول على المشورة الشرعية والفنية عند استثماره في هذه الصكوك.
  9. تلتزم الشركات المتمولة المصدرة للصكوك بصحة البيانات المقدمة من قبلها على المنصة، وتخلي ترميز المالية مسؤوليتها عن مدى مصداقية تلك البيانات.
  10. يقر المستخدم بمعرفته التامة بأن ترميز المالية ليست جهة تقدم استشارات مالية أو قانونية أو شرعية أو محاسبية أو ضريبية أو توصيات استثمارية فيما يتعلق بأي من الفرص المطروحة على المنصة.
  11. على المستخدم الاطلاع على كافة الآثار النظامية والاقتصادية والضريبية ذات الصلة بالاستثمار بالصكوك المعروضة في المنصة قبل الاستثمار بها وأثناء فترة الاحتفاظ بها.
  12. يقر المستخدم بتوقف ترميز عن تزويده بالخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية في أي وقت دون الرجوع إليه، كما يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإبلاغ ترميز بذلك.

حدود المسؤولية:

  1. تقوم ترميز المالية بإبلاغ المستخدمين عن الفرص الاستثمارية المطروحة في المنصة، وذلك من خلال مشاركة المستخدمين بكافة المعلومات حول تلك الفرص، إلا أن هذه المعلومات لا تشكل تقديم مشورة فنية أو مالية إلى المستخدمين، وعلى المستخدم أن يحصل على المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والشرعية والتوجيه حول أي فرصة تعرض على المنصة.
  2. تقوم ترميز المالية ومن تلقاء نفسها بتقديم معلومات، وبحوث، ومشورة، وتوصيات عامة تتعلق بالاستثمار من وقت لآخر للمستخدمين بوجه عام، و/أو للمستخدم بوجه خاص، دون ان تكون ملزمة بذلك.
  3. إن جميع المعلومات والبحوث والمنشورات والدراسات التي تقدمها شركة ترميز المالية إلى المستخدمين بوجه عام، و/أو للمستخدم بوجه خاص، يتم إعدادها استناداً إلى مصادر تعتقد ترميز المالية أنها موثوقة، لكن لا يمكن تأكيد دقة تلك المصادر والاستنتاجات التي تتوصل إليها. كما أن أية بيانات تصدر عن ترميز المالية تعكس فقط معلومات ترميز المالية وتقديرها بتاريخ صدورها ولا تأخذ شركة ترميز المالية على نفسها أي التزام بتحديث أية معلومات أو مشورة سبق أن قدمتها للمستخدم. كما أن كافة المنشورات العامة يمكن ألا تأخذ في الاعتبار الأهداف والظروف الخاصة بالمستخدم. وبناء عليه، فإن ترميز المالية لا تتحمل أي مسؤولية بموجب هذه الاتفاقية عن أية معلومات، أو مشورة، أو توصيات أو أبحاث توفرها للمستخدم.
  4. ستبذل ترميز المالية جهدها لتنفيذ طلب الاستثمار فور استلامه، ولا تتحمل مسؤولية أي خسارة ناتجة عن تأخير تنفيذ طلب الاستثمار لأي سبب، ما لم يكن ذلك بسبب إهمال جسيم أو متعمد من قبل شركة ترميز المالية.
  5. المنصة غير ملزمة بتنفيذ التعليمات التي لم يتم تقديمها بشكل صحيح من قبل المستخدم، وستقوم بإشعار المستخدم بذلك.
  6. يحق لترميز المالية رفض تنفيذ أي تعليمات إذا رأت وفق تقديرها المطلق أن ذلك مخالفا للقوانين المعمول بها والأنظمة والقواعد والأعراف والممارسات أو الأنظمة الداخلية الخاصة بترميز المالية، أو أن ذلك قد يتسبب بضرر لترميز المالية أو للمستخدمين الآخرين.
  7. يجوز لترميز المالية رفض أي معلومات مالية لأسباب معينة، وتلتزم ترميز المالية بتوضيح أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في بيانات المعاملات المالية، لترميز المالية الحق في استيفاء رسوم إضافية لتعويضها عما تكبدته من مصروفات أثناء ذلك.
  8. لا تتحمل المنصة أية مسؤولية حول مدى مصداقية البيانات التي تقدمها الشركة المتمولة المصدرة للصكوك في المنصة.
  9. في حال بطلان أي اتفاقية ذات علاقة، فتقتصر المطالبات المحتملة للمستثمر ضد ترميز المالية الناتجة عن هذه البطلان على استرداد مبلغ الاستثمار فقط.
  10. يجوز لترميز المالية تقييد الوصول إلى المحفظة بمبالغ معينة أو لفترات زمنية محددة تراها ضرورية من أجل حمايتها أو حماية المستخدمين الآخرين في الحالات الآتية: (أ) إذا كانت ترميز المالية تتعرض لمخاطر مالية، (ب) إذا خالف المستخدم هذه الاتفاقية. (ج)إذا نشأت منازعة تتعلق بحساب المحفظة أو بالمعاملات التي أجريت بشأنها، (د)إذا كان ذلك لازمًا لحماية أمن أنظمة ترميز المالية. (ه) أثناء أي تحريات أو تسويات لأي منازعات قائمة متعلقة بالمحفظة.
  11. لا تتحمل ترميز المالية أية مسؤولية عن ملاءة أو أداء أي بنك اَخر أو غرفة مقاصة أو وسيط أو دار وساطة أو أمين حفظ أو طرف مؤتمن أو مقاول أو أية جهة أخرى مزودة للخدمات تعينها أو تستعين بها ترميز المالية بحسن نية.
  12. في كل الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي مسؤولية ترميز المالية وموظفيها ووكلائها وممثليها فيما يتعلق بالمحتوى والخدمات المقدمة على مبالغ الاستثمار، سواءً كانت المسؤولية تقصيرية أو عقدية.
  13. لا يعتبر عدم ممارسة ترميز المالية لاحد حقوقها المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام تنازلاً منها عن ذلك الحق أو اي حق آخر.
  14. لا تتحمل ترميز المالية مسؤولية الأموال إلا بعد استلامها.
  15. لا تتحمل ترميز المالية أي مسؤولية إضافية على ما ذكر أعلاه.

بدء الاتفاقية :

تبدأ اتفاقية الشروط والاحكام فور تسجيل المستخدم واستخدام خدمات الحساب الاستثماري.

الأهلية:

لا يجوز استخدام خدمات الحساب الاستثماري ولا قبول هذه الاتفاقية في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يكن المستخدم يتمتع بالأهلية المعتبرة نظامًا اللازمة للتعاقد.
  2. إذا كان المستخدم محظورًا لاستخدام خدمات الحساب الاستثماري بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية

نصوص ولغة الاتفاقية:

  1. يجب على المستخدم أن يطلع على بنود الشروط والاحكام وأي تعديلات تمت عليها من خلال الموقع من وقت لآخر.
  2. يجب قبول المستخدم لأحكام اتفاقية الشروط والاحكام كي يتسنى له استخدام كافة خدمات الحساب الاستثماري.
  3. تكون الاتفاقية باللغة العربية، وفي حال الاختلاف بين اللغة العربية وأي لغة اخرى تكون نصوص اللغة العربية هي الحاكمة.
  4. تسري هذه الاتفاقية على استخدام خدمات الحساب الاستثماري ومزايا الحساب الاستثماري الاستثمارية في إيداع الأموال وقيمة الاستثمار والاستثمار في الصكوك وسحب واسترداد الأموال في الحساب الاستثماري.

المدفوعات المحظورة:

تحتفظ ترميز المالية بالحق في فرض شروط الاستخدام المقبولة بشأن تشغيل وتقديم خدمات الحساب الاستثماري بما في ذلك حظر إجراءات فئات معينة من المعاملات المالية، ولا يجوز استخدام الحساب الاستثماري على سبيل المثال لا الحصر في الحالات الآتية:

  1. إذا تم استخدام الحساب لأغراض غير مشروعة كالغش والتدليس والغبن.
  2. عمليات غسل الأموال.
  3. عمليات تمويل الإرهاب.

وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو غير النظامية في المملكة العربية السعودية.

وفي حال أجرى أو حاول المستخدم أي معاملة مخالفة أو غير مشروعة، فإن ترميز المالية ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المستخدم وفقاً لما تنص عليه أنظمة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ولترميز كذلك الحق بتعويضها عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم.

الإجراءات المالية:

  1. يدرك المستخدم والشركة المتمولة أنَّ ترميز المالية تستحق رسومًا مقابل عملها وسيطًا بين المستثمرين والشركة المتمولة ، وتحدد تلك الرسوم في مستند الطرح الخاص بكل فرصة استثمارية أو العقود ذات العلاقة.
  2. يجوز لمنصة ترميز المالية تعديل رسوم الاستخدام من وقت لآخر، وإخطار المستخدمين أو الشركات المتمولة بذلك، وتصبح أي تعديلات سارية النفاذ وملزمة في غضون (30) يوما من تاريخ الاخطار بتلك التعديلات.
  3. عند موافقة المستخدم أو الشركة المتمولة على الشروط والأحكام؛ فإن المبالغ المدفوعة للاستثمار او اي رسوم ادارية غير قابلة للاسترداد ولا تتحمل منصة ترميز المالية ولن تقبل أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بهذه المسألة.
  4. يتحمل المستخدم مسؤولية دفع الزكاة والقيمة المضافة المستحقة عليه من قيمة الاستثمارات الخاصة به.
  5. يتحمل المستخدم جميع المصاريف والضرائب والأتعاب وأي أخرى تتكبدها ترميز المالية في إدارة المحفظة مالم ينص مستند الطرح الخاص بكل استثمار خلاف ذلك . ويشمل ذلك دون حصر (أ) التكاليف القانونية التي تدفع بخصوص أي دعوى أو إجراء قضائي فعلي أو محتمل يتعلق بالمحفظة، (ب) جميع الضرائب المستحقة أو الواجبة الدفع على الاستثمارات والدخل المتعلق بالمحفظة، (ج) رسوم التسجيل والطوابع والوساطة وغيرها من الرسوم المستحقة الدفع للقيام بالاستثمارات، و (د) رسوم الحفظ من وأية رسوم أخرى قد تتوجب لأي وكيل.
  6. يفوض المستخدم ترميز المالية تفويضاً لا رجعة فيه بتحصيل جميع المبالغ المستحقة للمستخدم بموجب هذه الاتفاقية من أمين الحفظ الأساسي أو أمين الحفظ من الباطن. ويخصم بعد ذلك أي مبالغ مستحقة على المستخدم لترميز المالية على سبيل المثال لا الحصر الضرائب واجبة الاقتطاع ، والرسوم ، وأي مبالغ أخرى ، ومن ثم إيداع المبلغ المتبقي في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمستخدم.
  7. يحق لترميز المالية ودون الحاجة إلى الطلب من المستخدم حجز وإجراء المقاصة على أي مبلغ يعود للمستخدم في حسابه وعلى جميع الاستثمارات أو الأصول الأخرى الواقعة ضمن سيطرة ترميز المالية بما في ذلك، دون حصر( المبالغ النقدية، والاستثمارات المتوفرة في حساب المحفظة) وذلك استيفاءً لأية مبالغ مستحقة وواجبة الدفع من قبل المستخدم لترميز المالية بموجب هذه الاتفاقية.
  8. يجوز لترميز المالية تغيير رسومها في أي وقت، ويتم تقدير الرسوم وفقا لقيمة المعاملات شاملة لكافة الرسوم المطبقة – على سبيل المثال: الضرائب وغيرها – ويتم تقويم كافة الأموال الإلكترونية والأجور والدفعات التي يتم تحصيلها أو المدفوعة عن طريق الخدمة بالريال السعودي.
  9. يقر المستخدم بتفويض ترميز المالية بفتح قيود دائنة أو مدينة في حساب المحفظة لتصحيح أي خطأ يحدث في أي معاملة.

سريان الاتفاقية وإنهائها:

يبدأ العمل بأحكام هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المستخدم.

حالات إنهاء الاتفاقية:

  1. يجوز للمستخدم إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت من خلال التواصل معنا وإغلاق حساب المحفظة الاستثماري.
  2. يجوز لترميز المالية إنهاء أو تعليق خدمات المحفظة الاستثمارية لأي سبب وفي أي وقت بعد إشعار المستخدم بذلك مسبقا.
  3. إن إنهاء هذه الاتفاقية لا يؤثر على أية صفقات تم البدء بها، ولا على حقوق الطرفين والتزاماتهما المستحقة حتى تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، وبالرغم من إنهاء الاتفاقية، يجوز لترميز المالية بحسب ما تراه مناسباً، أن تتابع استكمال أو إتمام أو إنهاء أية صفقة بدأت قبل إنهاء هذه الاتفاقية. ولكن لن تباشر ترميز المالية بأية صفقات أخرى نيابة عن المستخدم بعد تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.
  4. يحق لترميز المالية أن تتقاضى جميع الرسوم والأتعاب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذه الاتفاقية حتى تاريخ إنهائها وأن تعوض عن جميع الخسائر التي قد تلحق بها نتيجة تسوية الالتزامات القائمة والوفاء بها، وعن جميع التكاليف والمصاريف التي تتكبدها في معرض إنهاء الاتفاقية. ويحق لترميز المالية أن تخصم من موجودات حساب المحفظة تلك المبالغ التي تعتقد أنها لازمة لسداد جميع الرسوم والأتعاب والمصاريف الأخرى، وإذا لزم الأمر، لها أن تبيع الاستثمارات لتغطية تلك المبالغ.
  5. تقوم ترميز المالية في أقرب فرصة ممكنة بعد إنهاء الاتفاقية بتسليم المستخدم، أو أي طرف بناءً على طلب المستخدم، أو لورثة المستخدم، تبعاً للظروف، الأرباح الفعلية التي حققتها استثمارات المستخدم وذلك بعد اقتطاع جميع الخسائر والتكاليف والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالاستثمار. ولن تكون ترميز المالية ملزمة بأن تقيد لحساب المستخدم أو تعيد له أية أرباح فعلية من الاستثمارات إلا إذا قامت باستلامها من الشركة المتمولة التي قامت بالاستثمار فيها.

حالات حجب إمكانية الوصول وتعليق الخدمة لحساب المحفظة الاستثماري:

يجوز لترميز المالية تعليق الخدمة أو حجب إمكانية الوصول لحساب المستخدم الاستثماري في الحالات الآتية:

  1. إذا خالف المستخدم أحكام هذه الاتفاقية.
  2. إذا علمت ترميز المالية بشكل قاطع أو مرجح تعريض المستخدم لخدمات ترميز المالية لمخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية.
  3. إذا تبين لترميز المالية أن المستخدم قدم بيانات مضللة أو كاذبة أو غير كاملة أو غير صحيحة أو كان المستخدم مشاركا في عملية غش أو سلوك غير مشروع.
  4. إذا تكونت لدى ترميز المالية مخاوف أمنية بشأن حساب المحفظة الاستثماري بما في ذلك بيانات الاعتماد.
  5. إذا اشتبهت ترميز المالية بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي لحساب المحفظة الاستثماري أو لبيانات الدفع في حساب المحفظة.
وفي هذه الأحوال ستقوم ترميز المالية بتعليق الحساب الاستثماري وتبلغ المستخدم بأسباب التعليق او الرفض إن أمكن.

التحديثات والأعطال الفنية :

  1. تقوم ترميز المالية باستخدام أنظمة تطوير داخلي لخدماتها؛ وهذه الأنظمة قد تواجهه صعوبات تقنية أو صعوبات أخرى، كما قد تواجه أنظمة أجهزة الحاسب الآلي والاتصالات بعض الانقطاعات. وبناء على ذلك، فإن ترميز المالية تقوم بشكل مستمر بتعزيز وتطوير هذه الأنظمة بالقدر الذي تواكب فيه مستوى استخدام المنصة.
  2. قد تقوم ترميز المالية بإضافة مميزات ووظائف أخرى إضافية لخدماتها والتي قد تؤدي الى الحاجة إلى تطوير أو ترخيص تقنيات اخرى إضافية. كما أن الاستخدام المتزايد لخدمات ترميز المالية قد ينتج عنه تزايد في حجم التعاملات من خلال أنظمة المعالجة الخاصة أو توفير خدمات أو مميزات أو وظائف جديدة تتسبب في حدوث اضطرابات غير متوقعة في النظام و بطء في الاستجابة وتدهور في مستوى خدمة المستخدمين وتأخير في الإبلاغ عن المعلومات المالية الدقيقة. وبناءً على ذلك فإن شركة ترميز المالية غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار تحصل بسبب هذه الانقطاعات ما لم تكن بسبب إهمال جسيم أو تعمد من قبل ترميز المالية
  3. تعتمد التجارة والتواصل عبر الإنترنت على نقل المعلومات السرية نقلاً آمناً عبر الشبكات العامة. وبناءً على ذلك، قد تقوم ترميز المالية بالاعتماد على تقنية تشفير وتوثيق مرخصة من طرف ثالث وذلك لتوفير تكنولوجيا الأمان والتوثيق لعمليات نقل آمنة للمعلومات السرية. وكما أنه لا يوجد ما يضمن حتى مع التقدم في قدرات الحاسب الآلي أو الاكتشافات الجديدة في مجال التشفير أو التطورات والأحداث الأخرى، عدم إمكانية أن يتم اختراق التكنولوجيا المستخدمة بواسطة ترميز المالية. كما أن نظام الأمان المتبع والمستخدم من قبل ترميز المالية، لا يضمن عدم حدوث أي اختراق.
  4. على الرغم من أن ترميز المالية تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن الخدمات المقدمة على المنصة متوفرة باستمرار، إلا أن طبيعة الإنترنت تعني أن شركة ترميز المالية لا تضمن أن توفير وإتاحة المنصة أو أي جزء منها دون انقطاع أو خاليًا من الأخطاء، أو أنه سيتم تصحيح العيوب الموجودة في المنصة، أو أن المنصة ستكون خالية من الفيروسات أو المكونات الضارة الأخرى.
  5. لا تتحمل ترميز المالية مسؤولية أي خسارة أو ضرر أو نفقات أو تكاليف أو تأخيرات أو غيرها من المسؤوليات مهما كانت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي خسائر مالية) قد تتكبدها نتيجة استخدام المنصة أو نتيجة للمنصة أو أي جزء منها غير متوفر في أي وقت ولأي سبب.

حالات تعارض المصالح:

الأطراف ذات العلاقة: وهم مديرو ترميز المالية وموظفيها، وممثليها، ووكلائها، وأقاربهم من الدرجة الأولى.

مفهوم تعارض المصالح:

يفسر مفهوم تعارض المصالح في حال الحدوث الفعلي او المحتمل لأي من الحالات التالية:

  1. عندما تتعارض مصلحة خاصة لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة ترميز المالية أو أي من موظفيها أو مساهميها مع المصلحة العامة للشركة ما يجعل الطرف ذي العلاقة يتخذ القرارات دون موضوعية ما قد يؤثر على مصلحة ترميز المالية والمستخدمين.
  2. عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو موظفي ترميز المالية باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لمهامهم بموضوعية وفعالية.
  3. عندما يقوم أي من أعضاء المجلس أو موظفي ترميز المالية أو أحد أفراد عائلتهم بتلقي صكوك شخصية لموقعهم في ترميز.

أهداف سياسة تعارض المصالح:

تهدف هذه السياسة إلى حماية مصالح ترميز المالية ومصالح المستخدمين من أي شيء قد يحول دون أداء الطرف ذي العلاقة لمسؤولياته تجاه ترميز المالية او المستخدمين، ولتجنب من أن تؤثر المصلحة الشخصية للطرف ذي العلاقة على انجاز عمله بكل حيادية وموضوعية.

حدود تطبيق سياسة تعارض المصالح:

لا تخل هذه السياسات بما ورد في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية، التي تحكم تعارض المصالح بل تعد هذه السياسة مكملة لها.

حالات تعارض المصالح:

  1. تملك أسهم في أي مصدر تستضيفه المنصة.
  2. دفع مبالغ لأي شخص يحيل أو يقوم بالتعريف بمصدر جديد من أجل استضافته بالمنصة، أو استقبال دفعات بأي شكل من الأشكال بما فيها الحصول على حصص أسهم في المصدر مقابل إحالته أو التعريف به للمنصة.
  3. شغل عضوية مجلس إدارة مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.
  4. شغل منصب في مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.
  5. تملك الشركة أو أي من موظفيها لحصة السيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر

معالجة تعارض المصالح:

في حالة تعارض المصالح فيجب أن تعالج بإفصاح الشركة ذات العلاقة بحالة تعارض المصالح لترميز المالية وتوضيح أثر هذه الحالة على باقي المعاملات وذلك قبل طرح الفرصة الاستثمارية للاكتتاب. وأن تفصح ترميز المالية للعامة من خلال الموقع الالكتروني للشركة عن حالة تعارض المصالح الفعلي او المحتمل وعن الآثار الناجمة منها.

مسؤولية الأطراف ذات العلاقة:

  1. يجب على الأطراف ذات العلاقة ان يكونوا على دراية تامة بسياسة تعارض المصالح والتقيد بما تقتضيه من احكام.
  2. عدم استغلال المنصب لتحقيق مصالح خاصة، وتقديم مصلحة الشركة على مصالحه الشخصية او أي مصالح أخرى.
  3. تجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح قدر المستطاع، والالتزام بطرق معالجتها الواردة في الشروط والاحكام.
  4. المحافظة على سرية المعلومات غير العامة وعدم استغلالها لتحقيق أي اهداف شخصية.
  5. المحافظة على ممتلكات الشركة وموجوداتها.

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب :

  1. يوافق المستخدم على الالتزام التام بتزويد ترميز المالية بكافة الإثباتات والمستندات والوثائق التي قد تطلبها، بما في ذلك كافة المتطلبات المتعلقة بهوية المستخدم وهويات أي من المدراء و المساهمين والمؤسسين والعاملين لديه، وعلى نحو يكون كافي لترميز المالية للوفاء بأي التزامات عليها بشأن أي أنظمة أو قوانين أو تعليمات أو لوائح متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقر المستخدم أنه لن يشارك في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو عمليات الرشوة أو التداول بناءً على معلومات داخلية، وألا يستعمل الحساب أو الخدمة له من قبل ترميز المالية للقيام بأي من ذلك.
  2. يلتزم المستخدم بكافة انظمة، ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

التعديلات:

يمكن لترميز المالية تعديل أحكام وشروط هذه الاتفاقية و/أو جدولة و/أو الرسوم و/أو الاتفاقية (الاتفاقيات) الإلحاقية التي تتم بموجب هذه الاتفاقية وذلك عبر تعديلها على الموقع الإلكتروني من حين لآخر. وتعتبر هذه التغييرات سارية المفعول النفاذ بعد مرور خمسة عشر ( 15 ) يوماً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني لترميز المالية، وتشكل استمرارية المستخدم في قبول الخدمات كموافقة منه على مثل هذه التعديلات التي تمت، علماً بأن أي تعديل لن يؤثر على أية أوامر أو تعليمات أو صفقات قائمة أو على أية حقوق سبق منحها أو التزامات سبق التعهد بها.

النظام واجب التطبيق وتسوية النزاعات:

  1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاَ للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. جميع الصفقات التي تتم لصالح المستخدم تخضع للقواعد والأنظمة واللوائح والتفسيرات والعادات والأعراف المرعية في السوق المالية السعودية.
  3. في حال نشوء نزاع فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والمسائل المنصوص عليها - لا قدر الله – فيتم حله ودياً خلال ثلاثون يوماً فإن تعذر ذلك فتكون لجنة تسوية نزاعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض هي صاحبة الفصل في هذا النزاع

البطلان:

إذا اعتبر أي نص أو شرط من هذه الاتفاقية باطلاً أو غير قابل للتنفيذ من قبل أي محكمة أو جهة نظامية أو هيئة نظامية داخلية، فإن هذا البطلان أو عدم قابلية التنفيذ سينطبق فقط على ذلك النص أو الشرط، دون أن يؤثر ذلك على بقية النصوص والشروط، وستنفذ الاتفاقية وكأنها لم تشتمل على ذلك النص أو الشرط في الأصل.

الاخطارات:

يتم إرسال جميع الإخطارات الموجهة إلى المستخدمين عن طريق البريد الالكتروني أو إلى عناوينهم المسجلة في حسابهم داخل المنصة، ويعد الإخطار المرسل مستلماً بشكل صحيح في يوم إرساله. ويلتزم المستخدم بتقديم الإخطارات بشكل خطي وإرسالها إلى البريد المسجل للمرسل له أو لعنوان بريده الإلكتروني.

التعويضات:

يتعهد المستخدم بتعويض ترميز المالية – وجميع الموظفين والمدراء والوكلاء والممثلين العاملين لدى ترميز المالية وإبراء ذمتها من كافة المطالبات والتكاليف والدعاوى والقضايا والطلبات التي تنشأ عن أي مطالبة أو دعوى أو تدقيق أو تحقيق أو تحريات أو أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان لسبب يتعلق بما يلي:

  1. أي مخالفة فعلية أو مزعومة للإقرارات أو ضمانات أو التزامات خاصة بالمستخدم لهذه الشروط والأحكام.
  2. أي تعدي أو تصريح كاذب أو مخالفة فعلية أو مزعومة لحقوق الغير بواسطة المستخدم أثناء استخدامه لخدمات المنصة.
  3. استعمال المستخدم لخدمات المنصة استعمالا قد يتسبب بضرر لترميز المالية والمستخدمين الآخرين .
  4. أي معاملة غير مشروعة مقدمة من قبل المستخدم عن طريق المنصة